عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: با تصمیم دولت پرداخت یارانه نقدی حذف و بن کالا جایگزین یارانه نقدی می شود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با سایت خانه ملت، با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر حذف پرداخت یارانه نقدی، تصریح کرد: تصمیم دولت در سال آینده پرداخت یارانه به صورت غیر نقدی است.
نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در قانون ذکر نشده که حتما یارانه به صورت نقدی پرداخت شود، افزود: شرایط اقتصادی کشور ما حکم میکند بهترین گزینه را انتخاب کنیم؛ به دلیل اینکه پرداخت غیر نقدی موجبات جلوگیری از عدم افزایش حجم نقدینگی و سقوط بیشتر ارزش ملی پول را فراهم میکند.
وی با تاکید بر اینکه حاکمیت نیز به سمت هدفمند کردن کمکهای یارانهای حرکت می کند، ادامه داد: در این مرحله دو موضوع وجود دارد؛ یکی هدفمند کردن یارانه ها و دیگری توانمندسازی مردم است، به عنوان مثال زمانی که اقتصاد یک کشور با ضعف مواجه می شود برای جلوگیری از به خطر افتادن بهداشت و سلامت مردم، حاکمیت بر سلامت مردم سرمایه گذاری می کند اما در این راستا یارانه ای که پرداخت می شود در جهت غیر سلامت مصرف می شود؛ بنابراین با حذف یارانه نقدی حاکمیت یارانه ها را نیز هدفمند کرده است.
جعفر زاده ایمن آبادی با تاکید بر اینکه پرداخت غیر نقدی یارانه ها را بهترین اقدام می دانیم، درباره زمان اجرای فاز دوم این قانون گفت: اشکالاتی که در مرحله اول به وجود آمد باعث شد یک قانون خوب، نادرست اجرا شود که نتیجه آن بسیار نامناسب بود.
وی افزود: مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ با رفع اشکالات مرحله اول اجرا می شود، ضمن اینکه این قانون متوقف نمی شود، هدفمندی یارانهها قانون بسیار خوبی بود که در تمام دنیا اجرا شده است اما با توجه به اینکه دولت یازدهم به صورت عقلانی با موضوعات برخورد می کند اگر سریعتر مشکلات رفع شود می توانیم وارد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها شویم.
یارانه غیر نقدی مشمول همه افراد نمی شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا یارانه برای همه اقشار به صورت غیر نقدی پرداخت می شود؟ گفت: غیر نقدی مشمول همه افراد نمی شود و این عدالت نیست.
وی با اشاره به اینکه حذف پرداخت یارانه نقدی یک نظریه اقتصادی است، گفت: کشور ما دیگر ظرفیت پمپاژ پول را ندارد.
جعفر زاده ایمن آبادی در پاسخ به این سوال که جایگزین یارانه غیرنقدی چه خواهد بود، گفت: کالاهای مصرفی در قالب بن کالا دراختیار مردم قرار می گیرد.
بن کالا با کوپن متفاوت است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه بن کالا با کوپن که در گذشته ارائه می شد، متفاوت است، گفت: عده ای فکر می کنند این بن کالا همان کوپن است در صورتی که اینگونه نیست؛ در کوپن توزیع کالا برای حذف دلالان بود در حالی که با این روش کالا توزیع نمی شود بلکه یارانه ای که افزایش توان قدرت خانوارها را در پی دارد در دستور کار دولت است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: با تصمیم دولت پرداخت یارانه نقدی حذف و بن کالا جایگزین یارانه نقدی می شود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با سایت خانه ملت، با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر حذف پرداخت یارانه نقدی، تصریح کرد: تصمیم دولت در سال آینده پرداخت یارانه به صورت غیر نقدی است.
نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در قانون ذکر نشده که حتما یارانه به صورت نقدی پرداخت شود، افزود: شرایط اقتصادی کشور ما حکم میکند بهترین گزینه را انتخاب کنیم؛ به دلیل اینکه پرداخت غیر نقدی موجبات جلوگیری از عدم افزایش حجم نقدینگی و سقوط بیشتر ارزش ملی پول را فراهم میکند.
وی با تاکید بر اینکه حاکمیت نیز به سمت هدفمند کردن کمکهای یارانهای حرکت می کند، ادامه داد: در این مرحله دو موضوع وجود دارد؛ یکی هدفمند کردن یارانه ها و دیگری توانمندسازی مردم است، به عنوان مثال زمانی که اقتصاد یک کشور با ضعف مواجه می شود برای جلوگیری از به خطر افتادن بهداشت و سلامت مردم، حاکمیت بر سلامت مردم سرمایه گذاری می کند اما در این راستا یارانه ای که پرداخت می شود در جهت غیر سلامت مصرف می شود؛ بنابراین با حذف یارانه نقدی حاکمیت یارانه ها را نیز هدفمند کرده است.
جعفر زاده ایمن آبادی با تاکید بر اینکه پرداخت غیر نقدی یارانه ها را بهترین اقدام می دانیم، درباره زمان اجرای فاز دوم این قانون گفت: اشکالاتی که در مرحله اول به وجود آمد باعث شد یک قانون خوب، نادرست اجرا شود که نتیجه آن بسیار نامناسب بود.
وی افزود: مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ با رفع اشکالات مرحله اول اجرا می شود، ضمن اینکه این قانون متوقف نمی شود، هدفمندی یارانهها قانون بسیار خوبی بود که در تمام دنیا اجرا شده است اما با توجه به اینکه دولت یازدهم به صورت عقلانی با موضوعات برخورد می کند اگر سریعتر مشکلات رفع شود می توانیم وارد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها شویم.
یارانه غیر نقدی مشمول همه افراد نمی شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا یارانه برای همه اقشار به صورت غیر نقدی پرداخت می شود؟ گفت: غیر نقدی مشمول همه افراد نمی شود و این عدالت نیست.
وی با اشاره به اینکه حذف پرداخت یارانه نقدی یک نظریه اقتصادی است، گفت: کشور ما دیگر ظرفیت پمپاژ پول را ندارد.
جعفر زاده ایمن آبادی در پاسخ به این سوال که جایگزین یارانه غیرنقدی چه خواهد بود، گفت: کالاهای مصرفی در قالب بن کالا دراختیار مردم قرار می گیرد.
بن کالا با کوپن متفاوت است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه بن کالا با کوپن که در گذشته ارائه می شد، متفاوت است، گفت: عده ای فکر می کنند این بن کالا همان کوپن است در صورتی که اینگونه نیست؛ در کوپن توزیع کالا برای حذف دلالان بود در حالی که با این روش کالا توزیع نمی شود بلکه یارانه ای که افزایش توان قدرت خانوارها را در پی دارد در دستور کار دولت است.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: چنانچه لازم باشد از ظرفیتهای شورای عالی حفاظت از محیط زیست جهت ساماندهی وضعیت امواج استفاده خواهیم کرد.
“معصومه ابتکار” در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت امواج و دکلهای مخابراتی اظهار داشت: استانداردهای مربوط به امواج و دکلهای مخابراتی و تمامی فعالیتهایی که موج تولید میکند از بعد زیست محیطی قابل بررسی است و باید دستگاههای مسئول در این حوزه ورود جدی داشته باشند و نظارت کنند.
وی با بیان اینکه سازمان نظارت بر مقررات رادیویی و سازمان انرژی اتمی از متولیان اصلی نظارت بر این مسئله هستند، تصریح کرد: از جهت ابعاد زیست محیطی و اینکه این امواج در بخش هوا تولید آلایندگی میکنند؛ سازمان محیط زیست میتواند ورود یابد. اگرچه در چند سال گذشته متأسفانه برنامه و ظرفیتسازی در سازمان صورت نگرفته است.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با تأکید بر اینکه به دنبال برنامهسازی و ایجاد ظرفیت در راستای بررسی دقیقتر امواج در تمامی ابعاد در دور جدید فعالیت سازمان هستیم، گفت: این بررسی باید منجر به استانداردسازی ملی و حتی بینالمللی شود. همچنین ضوابطی باید به منظور استقرار امواج در شهرها تدوین شود که براساس آن قالبهایی به منظور استفاده از دکلهای مخابراتی ایجاد و البته در این میان باید از هرگونه آلودگی هوا جلوگیری شود.
ابتکار در پاسخ به اینکه آیا گزارشهای واصله در ارتباط با امواج و پارازیتها وضعیت استاندارد و نرمالی را نشان میدهد نیز اظهار کرد: از آنجا که سازمان در چند سال گذشته ورودی به این موضوع نداشته است از این رو خود سازمان گزارشی از این وضعیت ندارد. اما با برنامهریزی و تغییر رویکرد سازمان نیز باتوجه به نگرانیهای مردم و مطالباتشان در چهارچوب قانون پیگیر این موضوع خواهد بود البته دستگاههای متولی نیز براساس وظیفه قانونی مکلفند با جدیت بیشتر گزارشها را تهیه و در اختیار دستگاههای مرجع قرار دهند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مسئله امواج و پارازیتها در دستور کار شورای عالی حفاظت از محیط زیست قرار میگیرد، گفت: اگر لازم باشد از ظرفیت این شورا نیز استفاده میکنیم زیرا ظرفیت بالایی دارد و میتواند ما را در پیشبرد اهدافمان کمک کند. موضوع امواج موضوع فرابخشی است که بخشهای مختلفی با آن سروکار دارد در صورت نیاز قطعاً از شورای عالی محیط زیست به منظور برقراری ارتباطات بیشتر استفاده میکنیم.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین در پاسخ به این پرسش که تکلیف برخی از سازمانها و نهادها که بدون اینکه در چهارچوب خاصی قرار گیرند تولید امواج و پارازیت میکنند چیست، تصریح کرد: در زمانی که در شورای شهر تهران حضور داشتم و این موضوع را پیگیری میکردم با این مشکل مواجه بودیم اما درنهایت گروه حقیقتیابی تشکیل شد تا به این مسئله ورود کند چراکه اظهارنظرهای مختلفی صورت میگرفت همچنین ابهامات زیادی از سوی برخی از دستگاهها شنیده میشد. از این رو لازم بود گزارش دقیقی تهیه شود.
ابتکار با بیان اینکه جمعبندی این گزارشها توسط گروه حقیقتیاب، از سوی شورای شهر تهران به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد، ادامه داد: نتیجه این جمعبندی این بود که تمامی کسانی که به نوعی تصدیگری آنتنهایی را برعهده دارند و به هر دلیلی یا به هر هدفی حتی اهداف نظامی از آن استفاده میکنند؛ باید در استفاده از این امواج تابع استاندارد و قوانین باشند. اما مشکل اینجاست که آنچه ما در این گزارشها به آن رسیدیم این بود که این مسئله با این درجه اهمیت از سوی دستگاه خاصی نظارت نمیشود.
وی اظهار کرد: اگر نظارتها کافی باشد و سازمان نظارت بر مقررات رادیویی اعلام کند که نظارت دقیقی صورت میگیرد و بدانیم که تمامی امواج در تمامی ابعاد مختلف براساس چهارچوبهای تعیین شده؛ منتشر میشود این نگرانیها کاسته میشود. از سویی باید برای نظارت فرابخشی کار کنیم و به مردم اطمینان بدهیم که علاوه بر همکاری فرابخشی نظارتهای کافی نیز وجود دارد.
رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه این سازمان براساس تکالیف قانونی که دارد به مسئله امواج و پارازیتها ورود خواهد کرد و با تمامی دستگاهها همکاری میکند؛ خاطرنشان کرد: نگاه ما به این مسئله کلی است. اما پیشنهاد میکنم الگویی که شورای شهر تهران برای بررسی امواج و پارازیتها در دور سوم مدنظرش قرار گرفته بود؛ مورد توجه سایر شوراها و شهرداریها قرار گیرد.
ابتکار با بیان اینکه در بحث نظارتها، علاوه بر مکانیابی، نصب دکلهای مخابراتی نیز باید از استاندارد کافی برخوردار باشد و در نصب آنها به مسائل مربوط به شهرسازی توجه شود، گفت: با مدیریت یکپارچه میتوان از ظرفیت بالای شوراها و شهرداریها استفاده کرد و گامهای مؤثری برداشت. البته یادمان باشد که باید تمامی این مسائل براساس ضوابط و چهارچوبها انجام شود.
وی در پاسخ به اینکه چشمانداز مدیریت جدید سازمان حفاظت محیط زیست در بخش ساماندهی امواج چیست، گفت: چشمانداز این سازمان کاهش آسیبها و تهدیدها و ارتقای سطح استاندارد است. تا با برقراری نظامهای یکپارچه و هماهنگ در شهر نگرانی مردم در بخش امواج و پارازیت کاهش یابد.
پیغمبر:هرکس بنگ ومشتقات ان را بخورد واستعمال کند همچون کسی است که هفتاد بار کعبه مقدسه را منهدم نموده وهفتاد فرشته مقرب الهی را کشته وهفتاد مصحف قرآن را سوزانده وهفتاد سنگ بسوی خدا افکنده است چنین فردی دورترین فرد ازرحمت الهی است حتی دورتر از قمارباز وشرابخوار وزناکار /مستدرک الوسائل
---------------------------------------------
در چابهار کف خیابانها، پیادهروها و در و دیوارهای شهر پر از لکههای قرمز رنگی است، درست شبیه خون ریختهشده. برخی تازهتازه و برخی هم کهنه و ماسیده بر کف زمین. تصور کن�%
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مواد مخدر و روانگردانها، یکی از چهار بحران جامعه جهانی به شمار میروند و بیش از ۱۷۰ کشور در جهان با این پدیده شوم دست و پنجه نرم میکنند و برای مهار و کنترل و مدیریت این پدیده، نیاز است ابتدا روندشناسی تشریحی در خصوص علتهای آن انجام شود و بدانیم که چه برنامهای برای کنترل این پدیده شوم داریم.
به گزارش ایسنا در اولین همایش ملی “آسیبشناسی قتل، نظم و امنیت” که به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: جامعهشناسان با اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی برخورد و معتاد را به عنوان یک آسیبدیده معرفی میکنند.
وی افزود: در سطح فردی نیز روانشناسان، موضوع اعتیاد را به عنوان یک آسیب روانی و معتاد را به عنوان یک بیمار روانی مطرح میکنند. روانپزشکان اعتیاد را یک بیماری، حقوقدانان آن را یک جرم، سیاسیون موضوع را توطئه استکبار، مذهبیون آن را به عنوان یک گناه که از سوی فرد رخ میدهد و پلیس آن را به عنوان یک بزهکاری که موجب ایجاد مزاحمت اجتماعی میشود، یاد میکنند و مهمتر از همه نیز، قاچاقچی میگوید که مرگ، کسب و کار من است.
صرامی ادامه داد: نگاهی که به معتاد به عنوان قربانیان این حوزه داریم، گویای این است که فرد معتاد، قربانی نگاههای متعدد جامعه است که از جامعهشناسی و روانشناسی تا نگاهی که حتی قاچاقچیان نسبت به یک فرد معتاد دارد را در برمیگیرد.
وی گفت: نمیگوییم که نگاه جامعهشاسی یا روانشناسی به معتاد غلط است بلکه باید دانست که معتاد و افرادی که در چرخه قتل ناشی از کسب و کار قاچاقچیان قرار میگیرند؛ باید با یک نگاه سیتماتیک بررسی شده و در زمینه ماهیتشناسی این پدیده گام برداریم.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری توضیح داد: سیستم مواد مخدر این گونه نیست که عدهای قاچاقچی در سطح شهر مبادرت به توزیع مواد مخدر کنند بلکه یک سیستم هوشمند، فعال، خلاق، پویا و دینامیک با قدمت ۶۰۰۰ ساله برای قتل عام انسانها با ایجاد وابستگی به مواد مخدر، مبادرت میکنند و اتفاقا در عصری که موسوم به عصر عصیانهای اجتماعی و فرهنگی است، دایما با شوکهای اجتماعی برای ایجاد یک ترافیک فزاینده از خرده فرهنگها در عرصه مواد مخدر و روانگردانها مبادرت میورزد. به این ترتیب پدیده مواد مخدر درهای متفاوتی را باز میکند تا افراد را در سنین، جنسیت، مشاغل و تحصیلات مختلف با دهها دلیل به سوی خود بکشاند.
وی در خصوص آخرین وضعیت مصرف مواد مخدر در جامعه ایران گفت: بر اساس طرح شیوعشناسی ملی مشخص شد که نرخ شیوع اعتیاد در ایران ۲٫۶۵ درصد با آمار تقریبی یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر معتاد است. البته این این تحقیق به افرادی که به صورت تفننی مواد مخدر مصرف میکنند، نپرداخته است. ۵۸ درصد از معتادان ایران زیر ۳۴ سال سن دارند، یعنی این جنگ نرم با استفاده از ابزار خود، متولدان پس از انقلاب را نشانه گرفته است.
صرامی عنوان کرد: برخلاف تصور اولیه، زنان نیز به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا کردهاند، به طوری که حدود ۹٫۳ درصد از افرادی که جذب مواد مخدر میشوند، زنان هستند. همچنین متاسفانه ۲۱٫۴۵ درصد از افراد باسواد(لیسانس و بالاتر از آن) به گروه مشتریان مواد مخدر پیوستهاند. از همه خطرناکتر، گرایش درصد بیشتر متاهلان در حوزه اعتیاد نسبت به مجردان است.
وی در مقایسه استانها از نظر قرار گرفتن در معرض آسیب اعتیاد، اظهار کرد: ۱۲ استان در بین ۳۱ استان کشور در این زمینه وضعیت نامناسبی دارند.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این سیستم، یک سیستم منضبط غیردولتی است. ۲۴۰ میلیون نفر معتاد مصرفکننده در جامه جهانی، هیچ کدام شب بدون مصرف مواد نمیخوابند. نه سیمناری مثل ما میگیرند و نه همایش میگذارند و نه نشستهای تخصصی دارند. اما این چرخه هوشمند دقیقا در جهت جذب مشتریان مطابق با عصر مدرنیته اقدام میکند.
وی افزود: اگر در ۶۰۰۰ سال پیش، مصرف تریاک آغاز شده، در هزاره سوم و قرن بیست و یکم، مادهای به نام شیشه را برای تحریک بیشتر مصرف میکنند. مصرف بیش از حد این گونه موادمخدر که از دسته متامفتامینها هستند، میتواند منجر به قتل همسر و فرزند و دیگران شود که دایم در مطبوعات با این خبرهای تکاندهنده مواجه هستیم.
صرامی ادامه داد: علیرغم ضرباتی که نیروی انتظامی به این سیستم در ۳۴ سال گذشته زده است، اما سیستم قاچاق هیچ گاه احساس خستگی نمیکند و دایم برای کسب سود به طور دایم اقدام میکنند.
وی گفت: فعالان تهیه و توزیع مواد مخدر، در پارهای از موارد برای آنکه بتوانند مشتریان بیشتری را به سوی خود جذب کنند، برای همه طبقات اجتماعی حرف برای گفتن دارند. برای دانشجویی که میخواهد شب را برای امتحان بیدار باشد، ریتالین را ارایه میکند و برای فردی که استرس و اضطراب دارد نیز شیشه را معرفی میکند[درحالیکه عسل وپسته و پیاز وروغن زیتون بودار سبب درمان استرس وتقویت اعصاب می شود].
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری تصریح کرد: این سیستم هوشمند، علی رغم ضرباتی که خورده است، سلول جدید تولید میکند. در آخرین آمار آمده است که بیش از ۴ میلیون نفر در ۳۴ سال گذشته وارد زندانهای ایران شدهاند. اگر نفرات تکراری را هم در نظر بگیریم، ۳۲ درصد از زندانیان کل جرایم گروهی، اختصاص به مواد مخدر داشته است.
وی افزود: باید توجه داشت مقوله موادمخدر که دغدغهای برای بیش از ۹۲ درصد مردم ایران شده است، امروز در حوزه جرایم به عنوان عامل اصلی جرایم شناخته میشود و ۲۵ درصد از قتلهای عمد با این موضوع ارتباط دارند. متاسفانه بیش از ۱۰ میلیون نفر از همسران و فرزندان آن یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر معتاد کشور، دغدغه روزمره اعتیاد را دارند و هر لحظه ممکن است یک همسر شیشهای، فرزند یا همسر خود را به قتل برساند.
صرامی اظهار کرد: موضوع اقتصاد مواد مخدر با سرانه ۲۰۰۰ میلیاردی و سود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال، خسارتهای عظیمی را به کشور وارد کرده است؛ در تحقیقی که در سال ۸۳ داشتیم مشخص شد که ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت به دلیل هزینهها و برخوردها و حتی مصرفکنندگان مواد مخدر به اقتصاد ملی کشور وارد شده است. در هزینههای مواد مخدر، پدیدهای به نام قتل هم اندازهگیری شده است که به جز از دست رفتن جان انسانها، باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی گفت: بالغ بر ۵۱ سایت فارسی زبان و بیش از صدها و ده ها سایت خارجی در جهت جذب مشتریان با تغییر نگرش در حال اقدام است. دایم به نوجوان می گویند که مصرف مواد مخدر به تقویت قوای جنسی تو، آرامش، رهایی از دردها و شب بیداریهای تو مفید است و با این نگرشهای غلط در جذب مشتری، در جهت قتلعام آنها اقدام میکنند.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر در مورد مرگومیر در حوزه موادمخدر گفت: در حوزه مرگ و قتل با دو موضوع مواجه هستیم، یکی این که خود فرد در اثر مصرف زیاد مواد میمیرد که آمار آن نیز در کشور نگرانکننده است؛ اگر در گذشته فرد معتاد در روز تنها تریاک استفاده می کرد، امروز تریاک، هروئین، متادون و در پارهای از موارد شیشه و الکل هم مصرف میکند و این تلفیق چند مادهای مشکلات جدی را ایجاد کرده است.
وی افزود: وجود ناخالصی در مواد مخدر نیز مساله دیگری است. قاچاقچیان مواد مخدر پس از برداشت مواد در افغانستان، بسیاری از مواد ناخالص از جمله خون شتر و دهها ماده دیگر را به تریاک و هرویین اضافه میکنند تا بتوانند از سود بیشتری برخوردار شوند اما این کار سبب مرگ و میر در سطح کشور میگردد.
صرامی با اشاره به خودکشیها، سوانح شغلی و تصادفات ناشی از مصرف مواد مخدر، در خصوص وضعیت مرگ بر اثر مواد مخدر اظهار کرد: در یک بازه حداقل و حداکثر، آسیا رتبه اول قتل را براساس مصرف غیرقانونی مواد مخدر به خود اختصاص داده است. پس از آسیا، آمریکای شمالی در رده دوم، آفریقا رده سوم، اروپا غربی و مرکزی رده چهارم، اروپای شرقی و جنوب شرقی ره پنجم و اقیانوسیه رده ششم را به خود اختصاص میدهند. اما مهم این است که در این کمینه و بیشینه، ۲۱۰هزار نفر سالانه به واسطه مصرف غیرقانونی مواد میمیرند.
وی در مورد وضعیت مرگ و میر ناشی از مصرف مواد در ایران گفت: از سال ۱۳۷۳ تا شش ماهه اول سال جاری ۴۷ هزار و ۲۷۷ نفر از بهترین منابع انسانی کشور براثر سوءمصرف مواد جان دادهاند، یعنی به طور میانگین روزانه هفت نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر میمیرند، اما تحقیقها نشان میدهد که بالاترین میزان فوت در این زمینه را در سال ۱۳۸۸ داشتهایم.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر عنوان کرد: در دهه ۸۰، دومین عامل مرگ و میرهای غیرطبیعی پس از تصادفات، به مرگهای ناشی از سوء مصرف مواد مرتبط بوده است.
وی ادامه داد: سومین عامل در بحث مرگ و میر های ناشی از مواد مخدر، بحث کشته شدن اشرار و قاچاقچیان است. اگر چه حق آنان مرگ است چون کسب و کار آنان این است که قتل را در شریان های جامعه توسعه بخشند، ولی باز هم جزو منابع انسانی کشور هستند که به طور متوسط سالانه ۲۸۸ نفر و جمعا ۶۹۱۳ نفر در ۳۴ سال گذشته در درگیریهای مرتبط با مواد مخدر کشته شدهاند که در سال ۷۲ بالاترین میزان مرگ آنان را مشاهده میکنیم.
صرامی تصریح کرد: همچنین ۳۷۰۷ نفر از بهترین منابع انسانی کشور، یعنی به طور میانگین سالیانه ۱۰۹ و ماهیانه ۹ نفر در مبارزه با اشرار به شهادت رسیدهاند.
وی گفت: با این روند، آینده ما در حوزه اعتیاد چه خواهد شد؟ ما احتمال افزایش میزان مصرف را در کشور خواهیم داشت که به همین تناسب مشکلات ما در این عرصه بیشتر میشود چون الگوهای جدید روابط اجتماعی در کشور شکل گرفته، برخی از ساختارهای اجتماعی دچار مشکل است و نسل جدید به دنبال لذتطلبیهای افراطی است. در یک دهه از تریاک به حشیش و شیشه و کراک با هرویین ۷۵ درصد خلوص رسیدیم. ورود زنان، افراد تحصیلکرده و به خصوص استفاده از شبکههای سایبری و ماهوارهای در حوزه موادمخدر میتواند برای ما مشکلات مضاعف ایجاد کند.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری اظهار کرد: حال باید دید برای مقابله با این مساله چه باید کرد؟ مهمترین موضوع این است که رویکرد حرفهای و اطلاعاتی را تقویت کنیم تا به قاچاقچیان ضربه بزنیم. باید معماران فرهنگی جامعه به ویژه اساتید دانشگاه و جامعهشناسان در تولید منابع برای آموزش مهارتها گام بردارند و وظیفه دولتمردان نیز سنگین است.
وی افزود: اجتماعی کردن مبارزه با ورود نخبگان به این عرصه امکانپذیر است تا همه در این جهاد مقدس نقشآفرینی کنند.
از ابتدای آزمایشهای کلینیکی بر روی این دارو مشخص شد که این محصول جدید بسیار موثر و بیخطر است و با کمک آن گسترش عفونت در بدن به کمترین میزان ممکن میرسد که تاکنون نمونه مشابهی نداشته است.
مهمترین ویژگی این دارو پایداری آن در برابر انواع جهشهای ویروسHIV است که پیش از این بزرگترین مشکل بر سر راه درمان این بیماری مهلک به شمار می رفت.
به گفته این متخصصان، تاثیر این دارو حتی پس از سومین جهش ویروسHIV که مهلک ترین مرحله بیماری است به طور خیره کنندهای ادامه پیدا نمیکند و اکثر ویروسها را از بین می برد.
در حال حاضر یکی از شرکتهای داروسازی مشغول آزمایشهای پایانی برروی این داروی جدید است که انتظار می رود درآیندهای نزدیک به عنوان داروی اصلی درمان ایدز روانه بازار شود.
براساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی RTR، متخصصان روسی خاطرنشان کردهاند که از این پس مبتلایان به ایدز می توانند با آرامش بیشتری زندگی کنند چون داروی موثر و منحصر برای درمان این بیماری بزودی عرضه می شود.
تاکنون چند شرکت بزرگ دارویی اروپا آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در تولید انبوه این دارو اعلام کردهاند.
از ابتدای آزمایشهای کلینیکی بر روی این دارو مشخص شد که این محصول جدید بسیار موثر و بیخطر است و با کمک آن گسترش عفونت در بدن به کمترین میزان ممکن میرسد که تاکنون نمونه مشابهی نداشته است.
مهمترین ویژگی این دارو پایداری آن در برابر انواع جهشهای ویروسHIV است که پیش از این بزرگترین مشکل بر سر راه درمان این بیماری مهلک به شمار می رفت.
به گفته این متخصصان، تاثیر این دارو حتی پس از سومین جهش ویروسHIV که مهلک ترین مرحله بیماری است به طور خیره کنندهای ادامه پیدا نمیکند و اکثر ویروسها را از بین می برد.
در حال حاضر یکی از شرکتهای داروسازی مشغول آزمایشهای پایانی برروی این داروی جدید است که انتظار می رود درآیندهای نزدیک به عنوان داروی اصلی درمان ایدز روانه بازار شود.
براساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی RTR، متخصصان روسی خاطرنشان کردهاند که از این پس مبتلایان به ایدز می توانند با آرامش بیشتری زندگی کنند چون داروی موثر و منحصر برای درمان این بیماری بزودی عرضه می شود.
تاکنون چند شرکت بزرگ دارویی اروپا آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در تولید انبوه این دارو اعلام کردهاند.
سکه بهار آزادی طرح جدید ۸۹۷ هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم ۸۹۷ هزار تومان درتاریخ 30آبان
بارانهای اهواز ۱۸ هزار نفر را راهی بیمارستان کرد
معاون درمان دانشگاه جندی شاپور خوزستان گفت: در مجموع دو بارش باران میکروبی در استان ۱۸ هزار و ۱۴۱ نفر راهی بیمارستان ها شدند.
به گزارش فرارو، ساسان موگهی در نشست کارگروه بررسی بیماری های تنفسی مردم خوزستان که ظهر روز پنج شنبه در هتل پارس اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در اولین بارش باران میکروبی در شهر اهواز ۲ هزار و ۹۹۶ نفر به بیمارستان ها مراجعه کردند؛ همچنین به موجب این بارش باران ۱۰۰ نفر از هموطنان دیگر شهرهای استان راهی بیمارستان شدند.
معاون درمان دانشگاه جندی شاپور خوزستان خاطرنشان کرد: دومین بارش باران میکروبی موجب شد که ۱۶ هزار و ۳۴۴ نفر به بیمارستان های استان مراجعه کنند که از این تعداد ۱۵ هزار و ۱۹۷ نفر به صورت سرپایی درمان و یک هزار و ۱۳۶ نفر بستری شدند؛ همچنین ۱۱ نفر در بخش ICU تحت مراقبت های ویژه قرار گرفتند.
موگهی در پایان با بیان اینکه در مجموع دو بارش باران و ۱۴۱ نفر به علت تنگی نفس راهی بیمارستان ها شدند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۶ هزار نفر به صورت سرپایی درمان و یک هزار و ۳۲۰ نفر بستری شدند. همچنین ۱۰ نفر در بخش ICU تحت مراقبت های ویژه قرار دارند.
توضیح معاون وزیر نیرو درباره کمبود آب و برق؛ کمبود آب را باید مدیریت کنیم
به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی اصلی ترین بحران سال آینده بی تردید به کمبود آب و برق اختصاص پیدا خواهد کرد. این گمانه زنی تا اندازه ای جدی و مهم به شمار می آید که وزیر نیرو در روزهای پایانی آبان به صراحت نسبت به کمبود آب در سال آینده هشدار داد و اعلام کرد در این رابطه مذاکراتی با رسانه ملی صورت گرفته تا الگوی مصرف شهروندان اصلاح شود. اینکه چرا در حال حاضر با کمبود آب و برق روبرو هستیم و بسیاری از کارشناسان به این موضوع هشدار داده اند سبب شد تا به سراغ علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو برویم تا او در این رابطه توضیح دهد. دائمی که دارای لیسانس مهندسی آبیاری و آبادانی از دانشگاه ارومیه، فوق لیسانس مهندسی هیدرولیک از موسسه بین المللی دلفت هلند و دکترای هیدرولیک دانشگاه دولتی کان فرانسه است، اعتقاد دارد الگوی مصرف آب و برق باید اصلاح شود تا ما به ازای آن بحرانی که در این رابطه وجود دارد از بین برود.
آنچه در ادامه می آید متن کامل گفت و گوی خبرآنلاین با علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو است:
موضوعی که این روزها به دفعات شنیده می شود و حتی وزیر نیرو نیز در رابطه با آن هشدار داده بحث کمبود آب و برق در سال آینده است. به عنوان معاون وزیر نیرو گمان می کنید اصلی ترین دلیل کمبود آب و برق در کشور ما چیست؟
در رابطه با آب باید اینطور بگویم که ایران در منطقه ای خشک از جهان قرار گرفته است. حضور ایران در منطقه خشک یک بخش است و در کنار آن باید به خشکسالی ها اشاره کرد که اتفاق افتاده است. چهارده سال است که خشکسالی در کشور تدوام پیدا کرده است. ما شاهد تغییر اقلیم در دنیا هستیم. تغییر اقلیم سبب شده که قسمت هایی از دنیا با طوفان های بزرگی مواجه شوند و در این میان کشور ما با خشکی دست به گریبان است. بر این اساس لازمه چنین شرایطی این است که از میزان آبی که در اختیازر داریم بهترین استفاده را کنیم.
وضعیت بارندگی در ایران طی سال های گذشته چگونه بوده است؟
ما میزان بارندگی هایمان به طور متوسط بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر میزان روان آب های مان ۴۰ درصد کاهش داشت. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که حجم سالانه آب ما در حال حاضر به کمتر از ۶۰ میلیارد متر مکعب رسیده است. در عین حال جمعیت هم افزایش پیدا کرده است. با افزایش جمعیت قاعدتا مردم الگوی زندگی شان تغییر پیدا می کند و مصارف شان بیشتر می شود. این در حالی است که با افزایش مصرف قاعدتا منابع مان نیز محدود می شود.
یک گلایه ای نزد شهروندان وجود دارد و بر اساس آن برخی اعتقاد دارند وقتی موضوع کمبود آب و برق مطرح می شود سریعا مسئولان به مردم هشدار می دهند که صرفه جویی کنند و وظیفه ذاتی دولت برای تامین نیاز آنها نادیده گرفته می شود. تحلیل شما از این گلایه چیست؟
اینگونه نیست که دولت کاری نکند. استحصال آب در همین دو دهه ای که پشت سر گذاشتیم را در نظر بگیرید و تعداد مخازنی که ساخته شد را مورد توجه قرار دهید. مگر می شود که یک ابر شهر تهران که در روز جمعیت آن به ۱۲ میلیون نفر می رسد را ساخت بدون تاسیسات بزرگ مدیریت کرد؟ دولت اینگونه نبوده که بیکار بنشیند. یا در مورد برق هم باید این توضیح را بدهم که ما چهاردهیمن تولید کننده برق جهان هستیم. بر این اساس میزان برقی که تولید می کنیم کفایت نیاز داخل را می دهد. مشکلی که در آب و برق مواجه هستیم این است که مردم باید در اوج مصرف، مقداری مراعات کنند.
در رابطه با تامین برق این سوال وجود دارد که آیا می توان ولتاژ برق را از ۲۲۰ ولت به ۱۱۰ ولت کاهش داد؟
در برخی کشور های دنیا از برق ۱۱۰ استفاده می شود. ما مجموع نیاز مصرفی مان برق ۲۲۰ ولت است. کار بسیار دشواری است که این روند را تغییر داد. به خاطر اینکه تمام دستگاه هایی که در حال حاضر مردم در خانه های شان برای مصرف برق دارند ۲۲۰ ولت است. اینکه بخواهیم از برق با ولتاژ ۱۱۰ استفاده کنیم قاعدتا برای مناطق جدید امکان پذیر است ولی آن هم توصیه نمی شود.
« برق دزدی » اصطلاح عامیانه دیگری است که در رابطه با مشکلات مصرف برق وجود دارد. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
این ترکیب را ما استفاده نمی کنیم. این ها استفاده های غیر مجاز است. هم در آب شاهد آن هستیم و هم در مصرف برق وجود دارد. یک عنوانی به نام آب به حساب نیامده در بخش آب داریم و در رابطه با برق میزان تلفاتی هست. آب به حساب نیامده عددی معادل ۲۶٫۵ است. یعنی آبی که ما تولید می کنیم و در شبکه توزیع می شود ۲۶٫۵ درصد آن درآمدی برای وزات نیرو ندارد. در رابطه با برق هم چنین وضعیتی وجود دارد. به ویژه در برخی نقاط جنوب کشور این موضوع مشاهده می شود. مصرف اینگونه برق به شدت خطر دارد. این رویه ها مجاز نیست و هم خطر آفرین است. از سوی دیگر چنین مصرفی در دین ما غیر مجاز است.
شاید به این دلیل که ما الگوی درستی برای مصرف نداریم. در رابطه با آب هم اینگونه است. در زندگی شهری هزینه های بعضا قابل توجهی برای آب مصرفی پرداخت می شود اما در حاشیه های شهر های بزرگ به طور خاص مشاهده می شود با حفر چاه های غیر قانونی برداشت هایی وجود دارد. بر این اساس یک عدم توازن مصرفی شکل می گیرد. یعنی با رفتار های نادرست مصرف قاعدتا اتفاق های ناخوشایندی برای محیط زیست رقم خواهد خورد. در این رابطه نظر شما چیست؟
نزدیک به ده سال است که ما این مشکل را اعلام کردیم. پیش از آن هم مطرح بوده اما در ده سال گذشته که خشکسالی بیشتر شده این موضوع را بیشتر مطرح کردیم. مردم ما در بخش کشاورزی از برق یارانه ای استفاده می کنند. به طور مثال اگر برق ۷۰ تومان تمام می شود ۱۴ تومان به کشاورزان فروخته می شود. بنابراین از ثروت ملی استفاده می شود. وقتی ما چاه غیر مجاز می زنیم و با برق یارانه ای آب بدون حساب را مصرف می کنیم، طبیعتا مشکلاتی ایجاد می کند. این مشکلات جلوه فعلی آن این است که ۱۱ میلیارد متر مکعب بیش از توان سفره های آب زیر زمینی، آب مصرف می کنیم. در برق نیز همین مشکل وجود دارد. همین سبب می شود سرمایه های توسعه ای و سرمایه هایی که باید برای نسل بعدی مان استفاده شود، کاهش پیدا می کند.
یکی از راهکار های تولید برق این روزها بهره مندی از انرژی های خورشیدی است. در ایران چرا از انرژی های خورشیدی به شکل گسترده استفاده نمی کنیم؟
انرژی های تجدید پذیر مزایای بالایی دارد و ما هم در کشورمان شروع کردیم. ولی مادامیکه برق به عنوان یک کالای دولتی است و اقتصادی نیست واقعا سرمایه گذاری در انرژی های نو که پر هزینه است خیلی دشوار است. در کشور ما هر کیلو وات ساعت برق ۲٫۱ سنت است در صورتیکه همین برق در شیلی ۱۱٫۴ است. در ترکیه که در همسایگی ما قرار گرفته ۱۳٫۲ است. مقایسه که می کنیم مشاهده می کنیم هنوز به برق داریم به عنوان یک کالای دولتی نگاه می کنیم. از این جهت اقتصادی نیست.
در شرایطی که ما کمبود برق و آب روبرو هستیم آیا صاردات این محصولات سبب صدمه زدن به اقتصاد مان نخواهد شد؟
نخست اینکه ما صدور آّب در سال ۸۸ را تا سطح تصویب مجلس پیش بردیم، اما انجام نشد. یعنی از کرخه به هیچ کجا آب صادر نمی کنیم. قرار بر این بود که شرکت ثاثلی بیاید اما به اجرا نرسید. اما برق را صادر می کنیم. صادر کننده خوب برق هستیم و درآمد های خوبی دارد. اینکه به مردم می گوییم صرفه جویی کنند چون ثروت ملی است. ما صادرات آب نداریم چون اساسا پر هزینه است اما کمبود آب را داریم که باید مدیریت کنیم تا مصارف مان درست باشد. ما باید به نسل آینده مان فکر کنیم. اگر قرار باشد منابع طبیعی و انرژی که در اختیاز داریم بی رویه مصرف کنیم و اندوخته ای برای نسل آینده نگذاریم، به مخاطره خواهیم افتاد. ما از مولفه هایی در بهره وری انرژی و آب استفاده می کنیم. مولفه اول فرهنگ سازی است. یعنی مردم بدانند که چرا مصرف شان باید بهینه باشد. مولفه دوم مولفه اقتصادی است. یعنی رویکرد مان دولتی نباشد؛ بلکه اقتصادی باشد. مولفه سوم ابزار سازی است. یعنی به طور مثال لامپ های رشته ای را کنار بگذاریم و از لامپ های کم مصرف استفاده کنیم. این مولفه ها باید کنار همدیگر کار می کند. اگر اقتصاد را داشته باشیم و فرهنگ سازی را در نظر نگیریم به نتیجه نخواهیم رسید. این است که ما تمام تلاش مان این است که این محور ها با همدیگر هماهنگ کار کند.
قیمت کنتور خانگی افزایش پیدا کرده است؟
این قیمت افزایش پیدا نکرده بلکه شفاف سازی شده است. در گذشته ما در سه قسمت برای کنتور برق هزینه می گرفتیم. امروز این سه مورد به یک مورد رسیده است. طبیعتا مردم گمان می کنند که هزینه افزایش پیدا کرده است. هنوز این مبلغی که دارد بابت کنتور گرفته می شود هزینه ها را پوشش نمی دهد.