لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور از همان ابتدا مورد تاکید دولت یازدهم بود، تا آنجا که در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت تدبیر و امید، رییس جمهوری به‌عنوان رییس شورا، بر بهره‌گیری از توانایی‌های شبکه ملی اطلاعات برای تعامل با شبکه جهانی اینترنت و شرکت‌های بزرگ فناوری دنیا تاکید کرد و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی نیز مکلف به پیگیری و انجام مطالعات دقیق در زمینه‌ی شبکه ملی اطلاعات شد.
در حالیکه قرار است پروژه اینترانت تا پایان برنامه پنجم توسعه که البته از عمر آن نزدیک به یک سال باقی مانده است تمام شود، گفته می‌شود امسال برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بودجه‌ای دو هزار میلیارد تومانی تخصیص داده شده و در سالهای گذشته، یعنی از سال ۸۴ و طرح پروژه شبکه ملی، نیز حدود هزار میلیارد تومان برای این پروژه سرمایه گذاری شده است.
اما با وجود این سرمایه‌گذاری‌ها برروی پروژه اینترانت، در دولت جدید، انتقادات زیادی به تاخیرهای پیش آمده در مسیر اجرای این پروژه وارد شد. راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که در گذشته مسکوت مانده بود در دولت جدید بار دیگر مطرح شد و این بار فشارها برای راه‌اندازی این شبکه به وزارت ارتباطات بیشتر شد.
رییس جمهوری در این زمینه با تأکید بر این که شبکه ملی اطلاعات علاوه بر درآمدزا بودن می‌تواند در کشور ایجاد اشتغال کند، اظهار کرد که بخش‌های دولتی و خصوصی باید در تولید محتوا برای شبکه ملی ارتباطات سهیم باشند.
به گفته او، شبکه ملی ارتباطات (اینترانت) باید علاوه بر دسترسی سریع و قیمت رقابتی، دارای جاذبه به منظور برآورده کردن نیازهای زندگی روزمره و درخواست‌های کاربران در حوزه‌های علمی و فرهنگی باشد.
***برای دولت موبایلی برنامه‌ریزی شود
از سوی دیگر اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهوری – نیز به بخش دیگری از شبکه ملی اطلاعات یعنی دولت موبایلی، تاکید دارد.
وی با یادآوری پیشرفت و توسعه روز افزون خدمات الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه در جهان، تاکید کرده است که لازم است ضمن تلاش برای تکمیل برنامه‌های دولت الکترونیک، پیش‌بینی‌های لازم را برای تحقق دولت همراه( موبایلی) که نسل پیشرفته‌تر نسبت به دولت الکترونیک است، انجام شود.
*** اینترنت سریع در گرو اینترانت
از سوی دیگر وزیر ارتباطات نیز خود با وقوف به میزان اهمیت راه‌اندازی شبکه اینترانت، افزایش سرعت اینترنت را نیازمند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات دانسته و خاطرنشان کرده است که پیش از افتتاح این شبکه تغییری در سرعت مشترکان خانگی نخواهیم داشت.
در همین زمینه برات قنبری – معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات – عملکرد این دولت را در اجرای فاز اول شبکه ملی موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد و راه‌اندازی بخش دانش‌آموزی با ایجاد شبکه مدارس و مرکز داده ملی با یک تفاهم نامه اجرایی و عملیاتی بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش و ارتباطات را به عنوان گام‌های اولیه دولت برای «اینترانت» دانست.
*** حرف‌هایی که در دولت یازدهم عملیاتی شد
وزیر ارتباطات دولت تدبیر و امید که معتقد است راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بیش از ۱۰ سال تنها در حد حرف باقی مانده است، در سال ۹۳ اعلام کرد که این دولت موفق به عملیاتی کردن طرح اینترانت شده است.
نصرالله جهانگرد – معاون وزیر ارتباطات – هم در همین راستا از اتمام طراحی شبکه ملی اطلاعات مطابق اصول فنی و سیاست‌های کلان در کشور خبر داد.
اما علی‌اصغر انصاری – معاون مدیریت توسعه شبکه ملی اطلاعات – درباره جزئیات این شبکه با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات شبکه اطلاع‌رسانی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: تفاوت شبکه ملی اطلاعات با شبکه موجود این است که هم‌بندی نظام یافته این شبکه هنوز شکل نگرفته است.
*** موتورهای جست‌وجو پایه‌های «اینترانت»
اگرچه راه‌اندازی موتورهای جست‌وجو با هزینه‌های کلان در دولت یازدهم، انتقادات زیادی را برانگیخت، اما وزیر ارتباطات و معاون وی معتقدند که بر خلاف تصور عام، این موتورها برای رقابت با گوگل طراحی نشده‌اند بلکه راه‌اندازی «یوز» یا «پارسی‌جو» قدم‌هایی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حساب می‌آیند.
واعظی در این رابطه با تاکید دوباره بر اینکه طی ۱۰ سال گذشته همواره شعارهایی در زمینه‌ی «اینترانت» داده شده اما در نهایت درباره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کاری نشده است، تصریح کرد که دولت یازدهم به دنبال آن است که این طرح را اجرایی کند و اجرایی کردن این شبکه ملزوماتی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها راه‌اندازی موتور جست‌وجوی ملی است.
محمدحسن انتظاری – دبیر شورای عالی فضای مجازی – که خود یکی از منتقدین عقب‌ماندگی‌ها در زمینه شبکه ملی اطلاعات بود در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود درباره وضعیت این شبکه در روزهای پایانی سال ۹۳ خاطرنشان کرد که گزارش وزارتخانه از وضعیت این شبکه یک گزارش به صورت پاورپوینت و کلی بود و این گزارش قابل قضاوت نیست.
به گزارش ایسنا، وی با ابراز امیدواری از اینکه اطلاعات مستند و مکتوب از سوی وزارتخانه به دست شورا برسد اظهار کرد که در آن زمان این شورا نیز می‌تواند در این زمینه اظهارنظر مستند کند.
وبشرعیاد 17الذین یستمعون القول ویتبعون احسنه18زمر
دکترمسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس نهم، درباره برخی از انتقاداتش به عملکرد وزارت بهداشت در دولت یازدهم گفت: اگر نگاهی به قانون برنامه سوم بیندازید و آن را با قانون برنامه چهارم مقایسه کنید متوجه می‌شوید در قانون برنامه سوم و همان چیزی که زمان هاشمی رفسنجانی مطرح بود موضوع واگذاری، خصوصی سازی و خودگرانی بیمارستان ها بود اما چگونه شد که موضوع برگشت و الان پوشش همگانی شده است؟ آیا اینها این کار را کردند؟ اگر به تصمیم و نظر اینها بود بیمارستان خصوصی می زدند و ماهیانه هزار میلیارد پول درمی آورند، اما ما جلوی چنین اقداماتی را گرفتیم حالا اینها شدند مردمی؟
وی ادامه داد: کسانی که ما رانقد می کنند می‌دانند نگاهی که ما در زمان وزارت داشتیم نگاه خیلی روشن و بر اساس همان دیدگاهی بود که به وزارتخانه آمدیم؛ الان همهچیزهایی که در وزارت بهداشت با عنوان پزشک خانواده، سطح‌بندی و ارجاع و همه چیزهایی که گفته می‌شود آیا غیر از آن چیزی است که ما به وزارت بهداشت آوردیم که البته بعد از ما نتوانستند عمل کنند برای اینکه اصلا علم، مهارت و انگیزه اش را ندارند.
پزشکیان با بیان اینکه ما حرف و تاکیدمان بر اجرای قانون است، تصریح کرد: ما آمدیم منابع و پول هایی را در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم که می توانند خرج کنند اما آنها تصور می کنند مجموعه قوی هستند که دارند این کار را انجام می‌دهند، حال اگر این پول را از اینها بگیرید چه کار می‌توانستند کنند؟ سوال این جاست؛ پول را دولت آورده یا پیشنهاد مجلس بوده؟ مسلم است که اختصاص این پول ها را ما در مجلس مصوب کردیم که حال این مشکلات تا حدودی حل شده؛ اما دارند در مسیر غیرقانونی هزینه می کنند و دارند تعرفه ها و هزینه های سیستم را بالا می برند که به این سادگی قابل اصلاح نیست.
وزارت بهداشت حق ندارد سلیقه خود را به اسم قانون القا کند
وی با تاکید بر اینکه قانون باید اجرایی شود، تصریح کرد: هر حرفی که شما بزنید بحث این نیست که غلط است چراکه نظر و ایده است؛ به اندازه آدم‌ها می‌توان ایده داد، اما وقتی که به قانون تبدیل شد یا به برنامه و تصمیم تبدیل شد شما دیگر نمی توانید حرف خود را بزنید؛ باید حول محور آن برنامه و قانون حرف بزنید؛ اینکه الان می گویند ما فلان کار را می‌کنیم و فلان طرح را می دهیم اگر قانون است باید اجرا شود اگر قانون نیست حتی اگر اقدام خوبی است اشتباه می کنند که آن را اجرایی کنند، حرف من این است؛ اینها باید قانون را اجرا کنند و حق ندارند سلیقه خود را به اسم قانون القا کنند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم، در مقایسه عملکرد دولت نهم و دهم با دولت یازدهم در حوزه بهداشت، تصریح کرد: این جا دو تا بحث مطرح است رئیس دولت قبل پول نداد و این مشکلات را ایجاد کرد اما در دولت یازدهم پول می‌دهند اما قانون اجرا نمی‌شود، زمانیکه دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس آورد اختصاص ۱۰ درصد از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت در آن نبود و در مجلس اضافه شد اما دولت قبل آن را اجرا نکرد؛ دولت یازدهم اجرا می کند اما بد دارد اجرا می کند.
وی ادامه داد: در ظاهر شاید یک مسکنی داده باشیم اما درمان نکردیم؛ در ضمن خلاف قانون عمل می کنیم و این بدتر از آن است یعنی اینکه دولت پول داده یک بحث است و اینکه به صورت مسکن عمل شود و عدالت در جامعه رعایت نشود مشکل بعدی؛ دولت یازدهم با این اقدامات هم برای خود و هم برای آیندگان مشکل درست می‌کند.
پزشکیان یادآور شد: دولت یازدهم نباید خلاف عدالت و قانون عمل کند و من بارها این موضوع را به آنها متذکر شدم؛ آیا اینها در شهرهای کوچکی که داریم مانند آذرشهر، بناب و جاهای دیگر بر اساس عدالت، خدمات و تجهیزات ارایه داده‌اند؟ الان بیشترین پول در شهرهای بزرگ هزینه می شود؛ چرا حاشیه نشینی و شهرهای بزرگ روز به روز بزرگ تر و شهرهای دیگر خالی‌تر می‌شود؟ برای اینکه بی‌عدالتی می‌کنیم، برای اینکه کسی دیوانه نیست جایی زندگی کند که بیمارستانش درست نیست، آموزش و پرورش درست نیست، تسهیلات زندگی و اشتغالش درست نیست می رود جایی که بتواند از اینها بهره مند شود، بچه اش درس بخواند و امکانات پزشکی داشته باشد، طبیعی است که هرکس همین مقدار را هم بفهمد ول می کند و در می رود.
وی با بیان اینکه نباید یک دولت را محکوم و دیگری را تبرئه کرد، گفت: دولت نهم و دهم پول نمی داد، دولت یازدهم پول می دهد اما اشتباه هزینه می کند، خروجی هردو ایجاد مشکلات برای آینده است.
پزشکیان درباره نقاط قوت و ضعف در زمان وزارت خود گفت: من نمی‌توانم در مورد کار خودم قضاوت کنم بالاخره ما زور می‌زدیم که بتوانیم پوشش همگانی ایجاد کنیم، عدالت ایجاد کنیم و کاری کنیم خدمات به دست همه برسد و در جامعه‌ای که بیمارستان مرده های مردم را اجازه ترخیص نمی دادند مگر اینکه پول بدهند و کلی ضامن می‌گرفتند که البته در آن زمان مجلس و دولت هم مقصر بود به عنوان وزیر این مشکل را حل کردیم. برای من بدترین چیز این بود که یکی به من به عنوان وزیر سلامت یک مملکت بگوید مشکل دارد، پول ندارد، آن وقت من هم بگویم به من مربوط نیست. اگر به وزیر مملکت مربوط نیست به چه کسی مربوط است؟ در این مملکت اگر کسی مشکل یا دردی دارد و وزیر بگوید به من مربوط نیست، به چه کسی باید بگوید؟ به کجا باید برود و این بدترین چیزی بود که با آن مواجه بودیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: البته در بحث بستری و ترخیص بیمارانی که مشکل مالی دارند در بیمارستان‌ها، بیمه همه روستاییان، برداشتن گام‌های اولیه در پذیرش رایگان مجروحان تصادفات که با اقدامات بعدی و اختصاص ۱۰ درصددر قوانین جدید منابع کافی برای آن درنظر گرفته شد اقداماتی داشتیم و دولت یازدهم اگر الان دارد این ولخرجی‌ها را می‌کنند به خاطر ایده آنها نبوده،خیر؛بلکه به خاطر تسهیلاتی است که از مجلس برای پوشش عدالت در اختیار حوزه بهداشت قرار داده شده است.
پزشکیان تاکید کرد: کلیت قضیه این است که ما تقاضای نامحدود داریم و پول محدود؛ در نتیجه هیچ عاقلی پول محدود را به تمام تقاضای نامحدود هزینه نمی کند؛ اولویت بندی و بر اساس عدالت و انصاف برخورد می کند و در اینجا کسانی را بیشتر می بیندکه نیازمندتر هستند نه اینکه کسانی که بی نیازترند پول و منابع را در اختیار آنها قرار دهیم؛ سیستم ما الان غیر این عمل می‌کند به کسانی که به آن شکل نیازمند نیستند سرویس بهتر و بیشتر و بالاتر و بهتری می دهد و به کسی که نیازمندترند منابع ناچیزی اختصاص می‌دهد.