آیت الله دکترحسن روحانی لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور را به مجلس فرستاد

رییس جمهوری لایحه «حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور» را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه ۲۰/۲/۱۳۹۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده است.

حسن روحانی رئیس جمهوری این لایحه را در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

مقدمه توجیهی و متن این لایحه به شرح زیر است:

مقدمه توجیهی:

تالاب ها در زمره ارزشمندترین زیست بوم های کشور قلمداد می شوند، زیستگاه های حیاتی و متنوعی که نقش مهمی در بقای گونه های بی شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود دارند و عدم مدیریت تالاب ها و ضابطه گذاری آنها باعث ایجاد بحران هایی جدی نظیر پدیده ریزگردها، آلودگی هوا، حاد شدن کم آبی و بر هم خوردن شرایط اکولوژی تالاب می شود. متأسفانه تالاب ها به علت مجموعه ای از عوامل طبیعی و انسانی خسارت های زیادی را متحمل شده اند. باتوجه به بحران خشکسالی، استفاده بی رویه از آب تالاب ها و زهکشی و خشک کردن اراضی باتلاقی و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی و یا جلوگیری از انتقال آب به دریاچه ها و وارد شدن آسیب های جبران ناپذیر به برخی از دریاچه ها و تالاب ها و به منظور رفع خلاءهای قانونی موجود در حفاظت و مدیریت تالاب ها، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور

ماده ۱- هرگونه بهره برداری و عملیات عمرانی، معدنی، صنعتی، کشاورزی، اقتصادی در بستر تالاب ها مستلزم رعایت ضوابط پایداری تالاب ها می باشد.

ضوابط پایداری تالاب ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از این ماده علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارده پس از اقامه دعوی توسط سازمان حفاظت محیط زیست حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارت وارده و درصورت تکرار علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارت وارده محکوم می شوند. نحوه تعیین خسارت وارده و جرایم موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد. همچنین جرایم و خسارات نقدی یادشده هر سه سال یکبار بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیئت وزیران تعدیل می گردد.

تبصره- درآمدهای ناشی از اجرای وصول جرایم و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیا و مدیریت تالاب ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد.

ماده ۳- سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد.