سال گذشته آمار‌های غیر رسمی از محرومیت آموزشی حدود ۴ میلیون کودک «لازم التعلیم» خبر داده بودند. بنا براین پیش بینی می‌شود در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد، شمار بیشتری از کودکان لازم التحصیل از محیطهای آموزشی دور شوند.
به گزارش ایلنا، بر اساس آماری که سال گذشته منتشر شد، کودکان لازم التعلیم ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و در عین حال تعداد کودکان لازم التعلیم ثبت نام شده در مدارس و محروم از تحصیل به ترتیب ۱۲ میلیون و ۲۴۲ هزار نفر و ۴ میلیون نفر برآورد شده بودند. در این شرایط، با توجه به نواسانات اقتصادی یکسال گذشته و به تبع فقیرتر شدن خانواده‌های کارگری، انتظار می‌رود کودکان لازم التعلیم بیشتری به دلیل مشکلات مالی خانواده‌های خود از ادامه تحصیل باز بمانند.
محرومیت کودکان خانواده‌های فقیر از آموزش درحالی است که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است به شهروندان خود تا پایان دوره متوسطه خدمات آموزشی رایگان ارائه کند.
نوسانات اقتصادی دلیل دور افتادن کودکان از محیط آموزشی
در این رابطه، «حسین میربهاری» عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان معتقد است: برخلاف باورهای نادرست رایج در جامعه ورود اکثر کودکان به بازار کار نتیجه فقر اقتصادی دهک‌های پایین جامعه است و از سوی خانواده‌های این کودکان تعمد و کینه هدفمندی برای دور نگهداشتن آن‌ها از محیط مدرسه وجود ندارد. بنابراین نباید تصور شود که کودکان کار و خیابان و یا کودکان محروم از تحصیل همگی دارای والدین بدسرپرست‌اند.
این فعال حقوق کودک بایادآوری اینکه آثار تبعات اقتصاد رکودی-تورمی ایران در سال گذشته بیشتر بر در خانواده‌های طبقه متوسط و فرودست قابل مشاهده است، گفت: براین اساس باید انتظار داشت که امسال بیشتر کودکان دور مانده از محیطهای تحصیلی در این خانواده‌ها پرورش یابند.
به گفته میربهاری از آنجا که در ساختار اقتصادی ایران، طبقه متوسط بخش عمده‌ای از جامعه شهری را شامل می‌شود، طبیعی است ریاضت‌های اقتصادی باعث ریزش تعداد قابل توجهی از خانواده‌های طبقه متوسط به طبقه فرودست شده باشد.
وی افزود: باتوجه به اینکه هرسال در آستانه شروع سال جدید تحصیلی هزینه‌های مربوط به تحصیل کودکان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، بخشی از خانوداده‌های فقیر در تامین هزینه تحصیل فرزندان خود دچار مشکل می‌شوند.
تبلیغاتی برای بازار گرمی
میربهاری افزود: به غیر از هزینه مربوط به شهریه مدارس، خانواده‌ها باید هزینه دیگری بابت کتاب، دفتر و سایر اقلام آموزشی پرداخت کنند که در شرایط کنونی این هزینه افزایش قابل توجهی داشته است.
وی بایادآوری اینکه افزایش هزینه تحصیل کودکان نتیجه بازارگرمی تبلیغات فریبنده تجاری است، افزود: صرف نظر از تاثیرات فرهنگی، این تبلیغات با مخاطب قراردادن کودکان هرسال برای خود بازار گرمی می‌کنند در حالی که خانواده‌های فقیر مخاطبان اصلی این تبلیغات هستند و بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند.
به گفته این فعال حقوق کودک از آنجا که طبعا تامین نیازهایی چون مسکن بر سایر نیازهای یک خانواده اولویت دارد، در عمل خانواده‌های گرفتار و بی‌بضاعت هزینه تحصیل کودکان را مانند سایر هزینه‌های اساسی چون بهداشت و تغدیه در اولیت‌های بعدی قرار می‌دهند.
وی افزود: در نیتجه این وضع تحمیلی از یکسو بخشی از کودکان لازم التحصیل از حضور در محیطهای آموزشی محروم می‌شوند و از سوی دیگر انگیزه گروه دیگری از کودکان برای ادامه تحصیل کاهش می‌یابد.
این فعال حقوق کودک بابیان اینکه کودکان خانواده‌های کم بضاعت به خوبی شرایط متفاوت خود را با سایرین متوجه خواهند شد، افزود: در محیطهای آموزشی کودک به سرعت با مشاهده مقایسه خود و امکاناتش با سایرین، ناخواسته متوجه تفاوت‌ها اقتصادی می‌شود.
کودکان طبقه متوسط بیشتر در معرض خطرند
عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان بابیان اینکه نتیجه این مشاهده و قیاس در محیطهای آموزشی، دلسردی تدریجی کودکان خانواده‌های کم بضاعت از ادامه تحصیل است گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت چنین کودکانی به مرور در محیط آموزشی احساس غریبی کرده و از آموزگار و کادر آموزشی فاصله می‌گیرند.
میربهاری ادامه داد: از آنجا که در شرایط فعلی، فرهنگیان هم به اندازه کافی در زندگی روزمره خود دچار مشکل و گرفتاری هستند، در محیطهای آموزشی کمتر به این مسئله توجه می‌شود بطوری که در نهایت این کودکان پس از طی یک دوره افت تحصیلی ترک تحصیل کرده و راهی بازار کار می‌شوند.
وی یادآور شد: از آنجا که تاثیر معضلات اقتصادی در میان خانواده‌های طبقه متوسط مشهود‌تر است، می‌توان انتظار داشت که در محیطهای آموزش مناطق متوسط نشین کوکان بیشتری دچار ریزش‌های تحصیلی شوند.
کار کودکان ریشه غیر اقتصادی دارد
عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان همچنین در خصوص وضعیت این کودکان در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: الزاما تمامی کودکان دور مانده از محیطهای آموزشی راهی بازارهای کار نمی‌شوند.
وی با تاکید براینکه تمامی کودکان کار و خیابان در خانواده‌های بدسرپرست پرورش نمی‌یابند، گفت: بیشتر والدین و سرپرستان این کودکان تنها زمانی به اشتغال فرزندان خود رضایت می‌دهند که در تامین مخارج خود دچار مشکل جدی شده باشند.
وی بایادآوری اینکه وضعیت رکود تورمی در یک سال گذشته باعث کاهش بیشتر فعالیت‌های تولیدی شده است، افزود: در نتیجه این وضع به دلیل افزایش اخراج‌ها و کاهش ارزش پول ملی، جامعه مزدبگیران بیش از پیش برای تامین هزینه‌های روزمره گرفتار مشکلات مالی شده است بطوری که خانواده‌های بی‌بضاعت بیشتری فرزندان خود را راهی بازارهای کار کرده‌اند.
وی بابیان اینکه این کودکان همواره به عنوان کمک خرج و یا تامین کننده اصلی مخارج خانواده راهی محیطهای غیر رسمی بازار کار شده‌اند گفت: حضور الزامی این کودکان در محیطهای پیدا و پنهان کار نیازمند دوری و خروج از محیط آموزشی است.
میربهاری با تاکید بر اینکه کار کودکان الزاما به لحاظ ماهیت و نوع کار عملی مجرمانه و غیر قانونی تلقی نمی‌شود، گفت: کودکان کار در ساعاتی که سایر همسن و سالان آن‌ها در مدرسه حضور دارند مانند انسانهای بالغ به انجام کار مشغولند.
عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان افزود: این کودکان به جای استفاده از حق کودکی مانند بزرگتر‌ها کار می‌کنند اما هرگز به آن‌ها مانند یک نیروی انسانی بالغ حقوق داده نمی‌شود.
حامیان حقوق کودک بدون کمک دولت فعالیت می‌کنند
میربهاری افزود: از آنجا که اشتغال کودکان زاییده شرایط اقتصادی است، نهادهای دفاع از حقوق کودک سعی می‌کنند تا با ایجاد محمل‌هایی امکان دسترسی نسبی و پاره وقت این کودکان به فضای آموزش را فراهم کنند.
میربهاری بابیان اینکه کودکان کار و خیابان و خانواده‌های‌شان از فعالیت چنین موسسات مردم نهادی استقبال می‌کنند، افزود: برخلاف سایر کودکان که ممکن است از الزامات محیط اداری و یکنواخت مدرسه دلزده شده باشند برای کودکان کار و خیابان که هر روز ساعات کاری خسته کننده‌ای را سپری می‌کنند مراجعات نیم بند و چند روز در هفته به در محیطهای آموزشی جذابیت دارد.
وی گفت: از آنجا که ماهیت و فعالیت موسسات فعال در زمینه حقوق کودکان عام المنفعه و غیر انتفاعی است، در شرایط کنونی این موسسات برای ارائه خدمات تحصیلی به چنین کودکانی با مشکل مالی مواجه‌اند.
وی بایادآوری اینکه سازمانهای دولتی به طور معمول به این موسسات کمک مالی خاصی در رابطه با ارائه خدمات آموزشی به کودکان کار و خیابان ارائه نمی‌دهند، گفت: هزینه این خدمات از محل کمک‌های مردمی و حامیان حمایت از حقوق کودکان است.
کودکان مهاجر و مشکلات فرهنکگی و قانونی برای ادامه تحصیل
این فعال حقوق کودکان همچنین در خصوص اشتغال به تحصیل کودکان خانواده‌های مهاجر غیر ایرانی گفت: متاسفانه به موجب قوانین کنونی، اشتغال به تحصیل کودکان خانواده‌های مهاجر ایرانی منوط به داشتن اجازه اقامت و پروانه اشتغال است.
وی افزود: صرف نظر از اینکه بخش قابل توجهی از کودکان غیر ایرانی به دلیل مشکل مجوز اقامت قادر به حضور در محیطهای آموزشی نیستند، کودکان بسیاری از خانواده‌های غیر ایرانی دارای پروانه اقامت نیز به دلیل مشکل مالی قادر به پرداخت هزینه تحصیل فرندان خود نیستند.
به گفته میربهاری تا سال گذشته خانواده‌های مهاجر دارای پروانه اقامت ناچار بودند تا برای اشتغال به تحصیل هرکدام از فرزندان خود مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت شهریه پرداخت کنند.
وی افزود: وجود این قانون و برخی باروهای نادرست در جامعه، باعث شده است تا کودکان غیر ایرانی بیشتری برای اشتغال به تحصیل دچار مشکل شوند.
سلام ممنون
