9جرم 50%مجرمین را شامل شد

حمید شهریاری در دومین روز از هفته قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد: در سال ۹۱ حدود ۶ میلیون پرونده وارد مراجع قضایی شده که از این تعداد ۲ میلیون وارد دادگاه های عمومی و ۵/۳ میلیون وارد دادسراهای عمومی شده است.

وی افزود: میانگین رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های عمومی ۱۲۸ روز و دادگاه های کیفری ۱۸۷ روز بوده است که بیشترین مدت زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه های مدنی ۵۷۰ روز و در کیفری ۴۷۰ روز بوده است. همچنین آمار ها نشان می دهد ۳۱ هزار پرونده در سال گذشته وارد دیوان عالی شده که افزایشی ۱۱ درصدی داشته و ورودی پرونده ها به دادسراها و افزایش ۹ درصدی و دادگاه انقلاب با افزایش ۶ درصدی همراه بوده است.

رئیس مرکز امفورماتیک قوه قضائیه از تهیه و تدوین سالنامه محرمانه آماری خبر داد و گفت: در این سالنامه تمامی آمار های دادگاه ها و دادسراها و نوع جرایم لحاظ شده که به قضات داده می شود.

وی همچنین اعلام کرد: بررسی پرونده های قضایی در سال ۹۱ نشان می دهد ۹ جرم نخست کشور ۵۰ درصد پرونده ها را از آن خود کرده است که به ترتیب می توان جرایم را این گونه اعلام کرد:

۱- سرقت ۱۲ درصد

۲- ضرب و جرح ۵/۹ درصد

۳- ایراد صدمه بدنی ۶ درصد

۴- توهین به اشخاص ۵/۵ درصد

۵- تهدید ۵/۴ درصد

۶- تخریب ۵/۳

۷- نگهداری از مواد مخدر ۳ درصد

۸- استهسال ۵/۲ درصد

۹- خیانت در امانت ۵/۲ درصد

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه شبکه ملی عدالت ۹۰۰ نقطه قضایی را در ۳۵ هزار ایستگاه به هم متصل می کند گفت: در سال جاری ثبت اسناد کشور با ۴۳۰ نقطه سازمان زندان ها با ۲۳۰ نقطه و پزشکی قانونی با ۱۳۰ نقطه به این شکبه متصل اند که سازمان ثبت و زندان ها زیرساخت ها را آماده کرده ولی هنوز سازمان زندان ها آماده نیست.

وی با اشاره به این که طرح سازمانه فتا (سامانه خدمات الکترونیک قضایی) در سال ۹۱ آغاز شده است گفت: در این سامانه شهروندان می توانند دادخواست های خود را در سایت عدل ایران ثبت کرده و با کد رهگیری به دفاتر پیشخوان قضایی مراجعه و یا با شماره تلفن ۱۲۹ برای استفاده از سامانه راهنمایی شوند.

وی گفت: از هفته آینده غیر از ۴۰ درصد دفترخانه های تهران که هم اکنون دفتر پیشخوان دولت هستند فراخوان عمومی شده و دفترخانه های دیگر می توانند درخواست پیشخوان قضایی کنند.

شهریاری در پاسخ به این که آیا دادخواست های کیفری هم می تواند غیرحضوری ثبت شود گفت: باید نیروی انتظامی آمادگی خود را اعلام کند ولی متاسفانه هنوز این کار را نکرده است و محدودیت حفاظتی دارد.

معاون قوه قضائیه با انتقاد از این که هنوز اعتبار لازم برای تامین سخت افزاری قضات در اختیار قوه قضائیه قرار نگرفته است گفت: در طرحی جدید به نام پناد تمامی آراء دادگاه ها برخط شده و در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دولت اعلام آمادگی کرده است تا نرم افزار سامانه قوانین و مقررات برای به روز بودن قضات در اختیار آنها قرار دهد گفت: قوه قضائیه سامانه ای دارد به نام دستور که همین کار را انجام می دهد و قضات توسط سی دی و اینترنت به این سامانه دسترسی دارند